الأتعاب القانونية

على أي أساس تُحدد الأتعاب؟

تُناقش الأتعاب في ضوء طبيعة العمل المطلوب ونطاقه والشروط المتفق عليها بين الأطراف. ولا يمكن تحديد مبلغ قبل فهم المسألة والعمل المطلوب.

اتفاق الأتعاب والتعرفة الدنيا

تنظم المادة 164 من قانون المحاماة أتعاب المحاماة وأسس تحديدها؛ ولا يجوز أن تقل الأتعاب المتفق عليها عن التعرفة الدنيا للمحاماة السارية. ويُبحث المبلغ الحالي ومدى انطباقه على الملف بعد تحديد نطاق العمل.

قانون المحاماة رقم 1136، المادة 164

المصروفات المتعلقة بالملف

تُوضح بصورة منفصلة أي مصروفات قضائية أو إجرائية قد تنشأ إضافة إلى الأتعاب وطريقة التعامل معها، في ضوء العمل والاتفاق بين الأطراف.

لطلب معلومات عن الأتعاب

يرجى توضيح المسألة القانونية ومرحلتها الحالية بإيجاز. ويمكن مشاركة التقييم الخاص بالملف ومعلومات الأتعاب بعد تحديد النطاق المطلوب.